نبذه عن مركز الطوارئ البيئية
في عالم يتزايد فيه التحدي البيئي بفعل الأنشطة البشرية المتسارعة، تُصبح الحاجة إلى مؤسسات متخصصة لإدارة الأزمات وحماية البيئة أمرًا حتميًا، من هنا جاء مركز الطوارئ البيئية في سلطنة عُمان كأحد الركائز الأساسية لضمان الإستجابة السريعة والفعّالة للكوارث البيئية، وتعزيز الإستدامة البيئية للأجيال القادمة.
يُعد المركز نموذجًا متقدمًا في تبني أحدث التقنيات، مثل أنظمة الإستشعار عن بعد لرصد التلوث البيئي وإدارته بكفاءة، كما يعمل المركز بالتنسيق مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية لتطوير خطط طوارئ شاملة تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية وتقليل تأثيرات الحوادث البيئية على المجتمع والإقتصاد.
إن إنشاء المركز يُعبر عن إلتزام سلطنة عُمان بمسؤوليتها تجاه البيئة، ويجسد رؤيتها نحو تحقيق التوازن بين التنمية الإقتصادية وحماية النظم البيئية، ليكون بذلك حائط الصد الأول في مواجهة المخاطر البيئية المختلفة، وضمان مستقبل مستدام يليق بالأجيال القادمة.
كما يشجع مركز الطوارئ البيئية الجميع على التعاون المستمر من خلال الإبلاغ الفوري عن أي حوادث بيئية عبر قنوات الإتصال الرسمية، فحماية البيئة مسؤولية مشتركة تسهم في إستدامة الموارد الطبيعية وتعزيز جودة الحياة.
تمثل هذه المشاريع خطوة إستراتيجية نحو تحقيق الإستدامة البيئية في سلطنة عُمان، وتعزيز الجهود الوطنية لحماية البيئة من المخاطر الطارئة.
80071999 (الرقم المجاني)
رقم الطوارئ (24/7) : 93930088
الخط الساخن (24/7) : 24693666
دليل الاجرءات الثابتة للحالات الطارئة
دلــــيلـــل الاستجابـــة لحوادث النــفــط
مسؤوليات الإبلاغ عن حوادث التلوث البيئي تُعد من الأمور الحيوية لضمان الإستجابة السريعة والفعالة، وغالبًا ما تكون موزعة على عدة جهات حسب نوع النشاط والموقع.
وفيما يلي أبرز المسؤوليات التي تحدد متى وكيف يتم الإبلاغ لمركز الطوارئ البيئية:
حادث تسرب زيتي يمكن احتوائه بالإمكانيات والمواد والمعدات المحلية إما باستخدام موارد خطة الطوارئ الخاصة بالمنشاة التي وقع حادث التسرب في حدود منطقة عملياتها أو إستخدام موارد خطة الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي.
حادث تسرب يحتاج إلى عمليات إستجابة كبيرة ولكن في نطاق قدرات وإمكانيات الخطة الوطنية لمكافحة التسرب بالزيت.
حادث تسرب كبير قد يتسبب في كارثة بيئية ويتطلب قدرات وإمكانيات تتجاوز قدرات وإمكانيات الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت مما يستدعي طلب مساعدة خارجية.
التشريع |
ملخص التشريع |
المرسوم السلطاني |
بالتصديق على إتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول المتعلق بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالنفط وبمواد ضارة أخرى في حالات الطوارئ |
المرسوم السلطاني |
الإتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن "ماربول" 73/78 |
المرسوم السلطاني |
إتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى: إتفاقية لندن 1972 |
المرسوم السلطاني |
قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية. |
المرسوم السلطاني |
إنضمام سلطنة عمان للإتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالات الكوارث الناجمة عن التلوث بالنفط (1969 وبروتوكولها لعام 1973) |
المرسوم السلطاني |
التصديق على البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن إستكشاف وإستغلال الجرف القاري (23/2/1989) |
المرسوم السلطاني (93/84) |
التصديق على إنضمام سلطنة عمان للإتفاقية الدولية لعام 1969 بشأن المسئولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلوث بالزيت وبروتوكولاتها لعام 1976م |
المرسوم السلطاني (94/84) |
التصديق على إنضمام سلطنة عمان للإتفاقية الدولية لعام 1971 بإنشاء الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث بالزيت |
المرسوم السلطاني (92/89) |
التصديق على البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن إستكشاف وإستغلال الجرف القاري |
المرسوم السلطاني |
إنضمام سلطنة عمان لبروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث من مصادر في البر (10/11/1991). |
المرسوم السلطاني |
إنضمام سلطنة عمان لإتفاقية تنفيذ الجزء الحادي عشر لإتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. |
المرسوم السلطاني (39/2008) |
إنضمام سلطنة عُمان إلى الإتفاقية الدولية للإستعداد والتصدي والتعاون في مجال التلوث الزيتي 1990م |
المرسوم السلطاني (28/2020) |
إتفاقية نيروبي لإزالة حطام السفن عام 2007م
|
المرسوم السلطاني (5/2019) |
الإتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لإلتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001 |
المرسوم السلطاني (68/2021) |
الإتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب 2004م (BWM2004) |
المرسوم السلطاني (25/2020) |
الإتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن لعام 2001م |
نبذة عن الخطة:
تُعد الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت أداة استراتيجية وطنية تهدف إلى مواجهة حوادث التسرب النفطي في البيئة البحرية العُمانية بكفاءة وسرعة. تم إعداد هذه الخطة وتنقيحها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، لتكون مرجعًا وطنيًا يُحدد الأدوار والمسؤوليات ويوفر آلية تنسيق فعّالة بين جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف تقليل الأضرار البيئية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن حوادث التلوث الزيتي.
تم إصدار أول نسخة من الخطة عام 1985، وتم تحديثها في الأعوام 1992 و1995، حتى صدرت النسخة الجديدة في أكتوبر 2023، لتواكب التطورات الحديثة وتضمّن أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة.
أهداف الخطة:
التمارين الوطنية والاقليمية في مجال مكافحة التلوث الزيتي:
تُقام التمارين الوطنية للتأكد من فعالية الخطة وتقييم مدى جاهزية الجهات المعنية في التعامل مع حالات الطوارئ المرتبطة بالتلوث بالزيت. تساعد هذه التمارين على:
الهدف الأساسي من التمارين الوطنية:
الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة الوطنية:
تشارك مجموعة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، لكل منها دور محدد ضمن الخطة، وهي:
12 شرطة عُمان السلطانية – تؤمّن المنطقة وتنسق عمليات الملاحة والمراقبة البحرية.
13 الموانئ (ميناء صلالة، صحار، الدقم، وغيرها) – تُشرف على الاستجابة داخل حدود الموانئ.