بعد إكتشاف الحقائق العلمية التي أثبتت علاقة بعض المواد الكيميائية المصنعة بإستنزاف طبقة الأوزون ، فقد تزايدت الجهود الداعية إلى ضرورة إيجاد حل مناسب لهذه المشكلة التي تهدد جميع أشكال الحياة على كوكب الأرض ، ونتج عن تلك الجهود إبرام اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون في عام 1985م ، والتي اتفقت من خلالها الدول الأطراف على ضرورة التعاون من أجل حماية طبقة الأوزون ووقف استنزافها ، وكذلك التأكيد على ضرورة إيجاد بروتوكول يحدد إلتزامات الدول بشأن إنتاج وإستخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون ، وقد توجت الجهود العالمية في هذا الشأن بإقرار بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في عام 1987م ، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير من عام 1989م .
يعتبر بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون أهم أداة قانونية في مجال حماية طبقة الأوزون ، حيث يحدد التزامات الدول الأطراف في إتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن تجميد وتخفيض والتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وفقاً لجدول زمني محدد ، كما يحدد آليات التعامل والتبادل التجاري بشأن تلك المواد مع الدول غير الأعضاء .
يتكون بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون من عشرين مادة ، حيث تختص المادة الثانية بإجراءات التخفيض التدريجي للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون في الدول المتقدمة ، بينما تختص المادة الخامسة منه بإجراءات التخفيض التدريجي لتلك المواد في الدول النامية التي يطلق عليها دول المادة الخامسة ، وتختص المادة الرابعة بمراقبةالمبادلات التجارية بشأن تلك المواد مع الدول غير الأطراف وإنشاء نظام تراخيص استيراد وتصدير تلك المواد الخاضعة للرقابة ، بينما تختص المادة السابعة بضرورة قيام جميع الدول الأطراف بتزويد أمانة بروتوكول مونتريال سنوياً بالبيانات الإحصائيئة عن إنتاج وإستهلاك تلك المواد الخاضعة للرقابة ، أما بقية المواد الأخرى فتتناول الأمور الإجرائية والإدارية المتعلقة بالبروتوكول المذكور .
صادق سلطنة عمان على بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وتعيليه في كل من لندن وكوبنهاجن في عام 1998م، بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 73/98، كما صادقت على تعديلي البروتوكول المذكور في كل من مونتريال وبكين في عام 2004م بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 106 / 2004 .