لقد أثار النمو في تجارة المواد الكيميائية خلال العقود الثلاثة الماضية وما تخلفه هذه المواد من مخاطر إلى زيادة القلق من استخدام المواد الكيميائية الصناعية والمبيدات الحشرية الخطرة خاصة في البلدان النامية ذات الكفاءة والقدرة المحدودة في الاستخدام السليم للمواد الكيميائية وعلى ضوء ذلك فقد شرعت منظمة الأغذية والزراعة (FAO) في عام 1985م في إعداد مدونة السلوك الدولية بشأن توزيع المبيدات واستعمالها ، كما قام برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP) ) وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى بإعداد مبادئ لندن التوجيهية لتبادل المعلومات بشأن المواد الكيميائية في التجارة الدولية وذلك في عام 1987م.
وبعد ذلك بقليل ونتيجة لمناقشات مستفيضة من قبل المنظمتين تم تعديل الوثيقتين الدوليتين ليتضمنها إجراء الموافقة المسبقة عن علم (prior informed consent procedure-PIC) في عام 1989م ولقد ساعد هذا البرنامج والذي اشتركت اليونيب والفاو في تنفيذه على كفالة حصول الحكومات على المعلومات التي تحتاجها عن المواد الكيميائية الخطرة من أجل تقييم مخاطرها واتخاذ القرارات السليمة بشأنها.
وقد استكمل وضع نص الاتفاقية في عام 1998م ودخلت حيز التنفيذ في 24 فبراير 2004م مقرها بجنيف بسويسرا، وتضطلع اليونيب والفاو معا بوظائف أمانة الاتفاقية.
هذه الاتفاقية ستنشئ خط الدفاع الأول ضد أي مشاكل مستقبلية ، وذلك بمنع الاستيراد الغير مرغوب للمواد الكيميائية الخطرة خاصة في البلدان النامية ، وسوف تمكن الاتفاقية من الرصد والتحكم في الاتجار بالمواد الكيميائية الخطرة بنشر المعلومات الهامة عن تأثير تلك المواد على الصحة والبيئة مما يعزز الاستخدام الأمن لها واشتملت الاتفاقية على ثلاثين مادة وخمسة مرافق وهي متوفرة بالوزارة .
بناء على الاتفاقية فإن تصدير المواد الكيميائية لا يتم إلا بموافقة مسبقة عن علم من من البلد المستورد ، وذلك بهدف المسئولية المشتركة بين الدول المصدرة والدول المستوردة ، والمادة ( 14 ) في الاتفاقية توضح تبادل المعلومات بين الدول الأطراف حسب الاقتضاء وحسبما يتناسب ، وكذلك توضيح المعلومات المتاحة للجمهور .
انضمت السلطنة إلى هذه الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم (81/99) الصادر بتاريخ 25 /10/1999م.
وهناك تدابير وإجراءات معينة ذات أهمية قصوى تتخذها البلدان حت تقوم بالتنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية ، منها إنشاء وتدعيم البنيات الأساسية والمؤسسات الوطنية وتمثل هذه الاتفاقية الحد الأدنى من الالتزامات والشروط وتتيح المجال للتشريعات الوطنية لتأخذ الحد الذي تراه ناسباً لها .
وفي السلطنة فإن نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 46 / 95 ) أرسى القواعد الأساسية للتعامل السـليم مع المواد الكيميائية وتم من خلاله إنشـاء السجل الوطني وقاعدة البيانات ، بالإضافة إلى معلومات السلامة المتعلقة بالمواد الكيميائية .
الموقع الإلكتروني للإتفاقية: http://www.pic.int/Home/tabid/855/language/en-US/Default.aspx
آخر تحديث للموقع في: 26 مارس ديسمبر 31, 2024 04:06:م PM | أفضل عرض لهذا الموقع بدقة شاشة 1920 × 1080 | يدعم Microsoft Internet Explorer 10.0+ و Firefox 48+ و Safari 1.2+ و Opera 39.0+ و Google Chrome 43.0
