ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من التحضيرات الإقليمية التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث سبق عقد اجتماعات مماثلة في مناطق مختلفة تشمل أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ
حيث يستعرض الاجتماع مستجدات التحضير للدورة السابعة لجمعية الامم المتحدة للبيئة والمواضيع التي ستطرح فيها ، كما سيركز الاجتماع على مناقشة محاور رئيسية تشمل استعدادات دول غرب آسيا للدورة السابعة للجمعية ومرئياتهم حول مسودة الإعلان الوزاري التي تحضر الجمعية لاعتماده في ديسمبر المقبل وكذلك مشاريع مسودات القرارات المطروحة وآليات تنفيذها، إلى جانب تحديد أولويات إقليمية مشتركة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030،.
و يشكل الاجتماع منصة هامة لتبادل الخبرات وتعزيز التكامل بين السياسات البيئية والتنموية في المنطقة.
يتضمن جدول الأعمال جلسات عامة وفنية، تناقش الترتيبات اللوجستية للدورة السابعة، ومخرجات الاجتماعات الإقليمية السابقة مثل اجتماعات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، ، واجتماعات الوزراء ورؤساء الهيئات المعنيه بشؤون البييه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، بالإضافة إلى مناقشة الاستراتيجية المتوسطة الأجل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (2026-2027) وبرنامج العمل. كما يشمل الاجتماع جلسات مغلقة بين ممثلي دول غرب آسيا لتنسيق المواقف وصياغة توصيات موحدة.
ويُعد هذا الاجتماع جزءاً من جهود سلطنة عمان ممثلة بهيئة البيئة رئيسه الدوره السابعه لجمعيه الامم المتحده للبيئة ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الأمم، لضمان التحضير الجيد للدوة السابعة للجمعية ، كما يعكس التزام المنطقة بمعالجة التحديات البيئية الحرجة.
وتؤكد التوصيات الإقليمية السابقة على ضرورة تعزيز القوانين البيئية واعتماد نهج الاقتصاد الدائري، إلى جانب دعم التوعية المجتمعية وتبني سياسات شاملة لا تترك أي أحد خلف الركب.
ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع بتوصيات موحدة تعكس أولويات المنطقة في مجالات الاقتصاد الدائري والحوكمة البيئية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي ودعم تنفيذ الأبعاد البيئية لأهداف التنمية المستدامة، والتوجهات العالميه والإقليمية في هذا الشأن.
" class="img-fluid" />
تنظم هييه البيئه بسلطنه عمان وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) لمكتب الاقليمي لغرب آسيا، لاجتماع التحضيري الإقليمي للدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-7) يومي 23 و24 سبتمبر 2025 في النادي الدبلوماسي بمسقط، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة ورئيس الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، وسعادة سامي ديماسي المدير والممثل الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لمكتب غرب آسيا.
ويهدف الاجتماع إلى توحيد الرؤى الإقليمية وتعزيز الحلول البيئية المستدامة استعداداً للقاء البيئي العالمي المقرر عقده في ديسمبر 2025 بنيروبي تحت شعار تعزيز الحلول المستدامة من أجل كوكب مرن".
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من التحضيرات الإقليمية التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث سبق عقد اجتماعات مماثلة في مناطق مختلفة تشمل أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ
حيث يستعرض الاجتماع مستجدات التحضير للدورة السابعة لجمعية الامم المتحدة للبيئة والمواضيع التي ستطرح فيها ، كما سيركز الاجتماع على مناقشة محاور رئيسية تشمل استعدادات دول غرب آسيا للدورة السابعة للجمعية ومرئياتهم حول مسودة الإعلان الوزاري التي تحضر الجمعية لاعتماده في ديسمبر المقبل وكذلك مشاريع مسودات القرارات المطروحة وآليات تنفيذها، إلى جانب تحديد أولويات إقليمية مشتركة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030،.
و يشكل الاجتماع منصة هامة لتبادل الخبرات وتعزيز التكامل بين السياسات البيئية والتنموية في المنطقة.
يتضمن جدول الأعمال جلسات عامة وفنية، تناقش الترتيبات اللوجستية للدورة السابعة، ومخرجات الاجتماعات الإقليمية السابقة مثل اجتماعات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، ، واجتماعات الوزراء ورؤساء الهيئات المعنيه بشؤون البييه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، بالإضافة إلى مناقشة الاستراتيجية المتوسطة الأجل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (2026-2027) وبرنامج العمل. كما يشمل الاجتماع جلسات مغلقة بين ممثلي دول غرب آسيا لتنسيق المواقف وصياغة توصيات موحدة.
ويُعد هذا الاجتماع جزءاً من جهود سلطنة عمان ممثلة بهيئة البيئة رئيسه الدوره السابعه لجمعيه الامم المتحده للبيئة ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الأمم، لضمان التحضير الجيد للدوة السابعة للجمعية ، كما يعكس التزام المنطقة بمعالجة التحديات البيئية الحرجة.
وتؤكد التوصيات الإقليمية السابقة على ضرورة تعزيز القوانين البيئية واعتماد نهج الاقتصاد الدائري، إلى جانب دعم التوعية المجتمعية وتبني سياسات شاملة لا تترك أي أحد خلف الركب.
ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع بتوصيات موحدة تعكس أولويات المنطقة في مجالات الاقتصاد الدائري والحوكمة البيئية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي ودعم تنفيذ الأبعاد البيئية لأهداف التنمية المستدامة، والتوجهات العالميه والإقليمية في هذا الشأن.