جاء شعار هذا العام "الغذاء، الأعلاف، الألياف؛ انتاج واستهلاك مستدامان" حيث يركز شعار هذا العام على تغيير المواقف العامة إزاء العامل المحرك الرئيسي للتصحر وتدهور الأراضي؛ عمليات الإنتاج والاستهلاك البشرية المتواصلة بلا توقف، وهو بمثابة لحظة فريدة لتذكير الجميع بأن تحييد أثر تدهور الأراضي يمكن تحقيقه من خلال حل المشاكل المرتبطة بالتصحر، والمشاركة المجتمعية القوية، والتعاون على جميع الأصعدة.
أولت السلطنة عناية خاصة بظاهرة التصحر في إطار رؤيتها الإستراتيجية بضرورة حماية البيئة وصون الطبيعة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومساحات الأراضي الصالحة للزراعة والمزروعة والعناية بترشيد استخدام موارد المياه المحدودة. فعلى سبيل المثال تم نقل جميع الزراعات المتعلقة بزراعة الحشائش والأعلاف التي تستنزف المياه الجوفيه وتؤدي إلى تملح الأراض الزراعية الخصبة من ساحل الباطنة إلى منطقة النجد. كما أن برامج الدعم من قبل الجهات الحكومية للمزارعين والاسر المنتجة المتمثلة في توفير التقنيات الزراعية المناسبة والصديقة للبيئة والتشجيع على زراعة المحاصيل الزراعية التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه وذلك ضمن الخطوات الرامية للأمن الغذائي للسلطنة.
كما قامت الوزارة جهود كبيرة على كافة الأصعدة الوطنية والدولية لمكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي والجفاف، وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتخفيف والحد من هذه المشكلة البيئية من خلال وضع أطر تنظيمية وتشريعية وإعداد البرامج وخطط العمل الوطنية وإجراء الدراسات والبحوث وتنفيذ بعض المشاريع في مختلف محافظات السلطنة المتآثرة بعوامل التصحر. واستكمالا للجهود التي تبذلها هذه الوزارة لتوعية وتثقيف المجتمع للمحافظة على الأشجار والنباتات البرية ومكافحة التصحر والمشاركة في زيادة الرقعة الخضراء في السلطنة.
وأطلقت الوزارة مبادرة "أشجار" وذلك نظرا للأهمية البيئية والاقتصادية والثقافية للأشجار والنباتات البرية كونها مصدر كبير للصناعات الغذائية والدوائية بالاضافة الى انها تدعم حياة الكثير من الكائنات الحية وتحافظ على توازن الانظمة البيئية. حيث وصل عدد الشتلات التي تم توزيعها منذ إنطلاق المبادرة في عام 2016 إلى الان أكثر من 75 ألف شتلة، حيث تصدرت أشجار الغاف والسدر قائمة هذه الأشجار.
ويشكل تنامي عدد السكان وتوسعهم الحضري، تزايد الطلب أكثر على الأراضي لتوفير الغذاء والأعلاف الحيوانية والألياف اللازمة لصناعة الملابس، وفي الوقت نفسه، فإن صحة الأراضي الحالية للزراعة وإنتاجيتها آخذة في التراجع مع تفاقم حالتها بفعل تغير المناخ. لذلك فإن وجود ما يكفي من الأراضي المنتجة لتلبية احتياجات جميع سكان الأرض يستلزم تغيير أنماط حياتنا، حيث تسعى دول العالم من خلال هذا اليوم إلى تثقيف الأفراد حول كيفية مساهمتهم في المحافظة على الأراضي الزراعية وإستثمارها بطريقه حكيمة ومستدامه والحد من الآثار السلبية التي يسببها البشر على الطبيعة والأنظمة الإيكولوجية البرية.
ومن خلال إحداث تغيير في سلوك المستهلكين والشركات واعتماد تخطيط أكثر كفاءة وممارسات أكثر استدامة، سيكون لدينا ما يكفي من الأراضي لتلبية الطلب. فإذا اشترى كل مستهلك منتجات لا تتسبب في تدهور الأراضي، فأن الموردين سوف يخفضون تدفق المنتجات التي تتسبب في تدهور الأراضي، وسوف يرسلون إشارة قوية إلى المنتجين وصناع السياسات. إضافة إلى أنه يمكن للتغيرات في النظام الغذائي والسلوكيات للافراد – مثل خفض هدر الغذاء، والشراء من الأسواق المحلية– أن تستغل الأراضي لاستخدامات أخرى وأن تساهم في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو.
" class="img-fluid" />
تحتفل السلطنة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية اليوم مع دول العالم في 17 يونيو من كل عام باليوم العالمي لمكافحة التصحر، وذلك بهدف تعزيز الوعي العام بالجهود المبذولة في مكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي والجفاف. ويعد التصحر من أخطر الظواهر التي تعرض الكرة الأرضية إلى التدهور وتغيير في نظامها البيئي وذلك بفقدان الحياة النباتية والتنوع الاحيائي بسبب الجفاف والانشطة البشرية الغير مرشدة، والذي بدوره يؤثر سلباً على البيئة وحياة البشر على هذا الكوكب.
جاء شعار هذا العام "الغذاء، الأعلاف، الألياف؛ انتاج واستهلاك مستدامان" حيث يركز شعار هذا العام على تغيير المواقف العامة إزاء العامل المحرك الرئيسي للتصحر وتدهور الأراضي؛ عمليات الإنتاج والاستهلاك البشرية المتواصلة بلا توقف، وهو بمثابة لحظة فريدة لتذكير الجميع بأن تحييد أثر تدهور الأراضي يمكن تحقيقه من خلال حل المشاكل المرتبطة بالتصحر، والمشاركة المجتمعية القوية، والتعاون على جميع الأصعدة.
أولت السلطنة عناية خاصة بظاهرة التصحر في إطار رؤيتها الإستراتيجية بضرورة حماية البيئة وصون الطبيعة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومساحات الأراضي الصالحة للزراعة والمزروعة والعناية بترشيد استخدام موارد المياه المحدودة. فعلى سبيل المثال تم نقل جميع الزراعات المتعلقة بزراعة الحشائش والأعلاف التي تستنزف المياه الجوفيه وتؤدي إلى تملح الأراض الزراعية الخصبة من ساحل الباطنة إلى منطقة النجد. كما أن برامج الدعم من قبل الجهات الحكومية للمزارعين والاسر المنتجة المتمثلة في توفير التقنيات الزراعية المناسبة والصديقة للبيئة والتشجيع على زراعة المحاصيل الزراعية التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه وذلك ضمن الخطوات الرامية للأمن الغذائي للسلطنة.
كما قامت الوزارة جهود كبيرة على كافة الأصعدة الوطنية والدولية لمكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي والجفاف، وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتخفيف والحد من هذه المشكلة البيئية من خلال وضع أطر تنظيمية وتشريعية وإعداد البرامج وخطط العمل الوطنية وإجراء الدراسات والبحوث وتنفيذ بعض المشاريع في مختلف محافظات السلطنة المتآثرة بعوامل التصحر. واستكمالا للجهود التي تبذلها هذه الوزارة لتوعية وتثقيف المجتمع للمحافظة على الأشجار والنباتات البرية ومكافحة التصحر والمشاركة في زيادة الرقعة الخضراء في السلطنة.
وأطلقت الوزارة مبادرة "أشجار" وذلك نظرا للأهمية البيئية والاقتصادية والثقافية للأشجار والنباتات البرية كونها مصدر كبير للصناعات الغذائية والدوائية بالاضافة الى انها تدعم حياة الكثير من الكائنات الحية وتحافظ على توازن الانظمة البيئية. حيث وصل عدد الشتلات التي تم توزيعها منذ إنطلاق المبادرة في عام 2016 إلى الان أكثر من 75 ألف شتلة، حيث تصدرت أشجار الغاف والسدر قائمة هذه الأشجار.
ويشكل تنامي عدد السكان وتوسعهم الحضري، تزايد الطلب أكثر على الأراضي لتوفير الغذاء والأعلاف الحيوانية والألياف اللازمة لصناعة الملابس، وفي الوقت نفسه، فإن صحة الأراضي الحالية للزراعة وإنتاجيتها آخذة في التراجع مع تفاقم حالتها بفعل تغير المناخ. لذلك فإن وجود ما يكفي من الأراضي المنتجة لتلبية احتياجات جميع سكان الأرض يستلزم تغيير أنماط حياتنا، حيث تسعى دول العالم من خلال هذا اليوم إلى تثقيف الأفراد حول كيفية مساهمتهم في المحافظة على الأراضي الزراعية وإستثمارها بطريقه حكيمة ومستدامه والحد من الآثار السلبية التي يسببها البشر على الطبيعة والأنظمة الإيكولوجية البرية.
ومن خلال إحداث تغيير في سلوك المستهلكين والشركات واعتماد تخطيط أكثر كفاءة وممارسات أكثر استدامة، سيكون لدينا ما يكفي من الأراضي لتلبية الطلب. فإذا اشترى كل مستهلك منتجات لا تتسبب في تدهور الأراضي، فأن الموردين سوف يخفضون تدفق المنتجات التي تتسبب في تدهور الأراضي، وسوف يرسلون إشارة قوية إلى المنتجين وصناع السياسات. إضافة إلى أنه يمكن للتغيرات في النظام الغذائي والسلوكيات للافراد – مثل خفض هدر الغذاء، والشراء من الأسواق المحلية– أن تستغل الأراضي لاستخدامات أخرى وأن تساهم في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو.