إنشاء "محمية المنطقة البحرية العازلة حول جزر الحلانيات" يعكس التزام #سلطنة_عُمان بحماية مواردها الطبيعية

مرسوم سلطاني بإنشاء محمية "المنطقة البحرية العازلة حول جزر الحلانيات" في ظفار

في خطوة تعزز مكانة سلطنة عُمان البيئية إقليمياً ودولياً، أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - مرسوماً سلطانياً سامياً بإنشاء محمية طبيعية جديدة في محافظة ظفار، تحت اسم "محمية المنطقة البحرية العازلة حول جزر الحلانيات"، وذلك تنفيذاً للرؤية السامية لجلالته في تعزيز منظومة حماية البيئة وصون التنوع الأحيائي البحري، وتماشياً مع رؤية عُمان 2040.

نص المرسوم السلطاني وتفاصيله..

وبموجب المرسوم السلطاني رقم (96 / 2025) الصادر في 20 من جمادى الأولى سنة 1447هـ، الموافق 11 من نوفمبر 2025م، تم رسمياً إنشاء المحمية الطبيعية الجديدة.

وتكلف هيئة البيئة بمهمة الإشراف على المحمية، حيث سيصدر رئيس الهيئة اللوائح والقرارات المنفذة للمرسوم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وستشمل اللوائح طريقة إدارة المحمية، والقواعد المنظمة لدخول الجمهور والرسوم المقررة لذلك، وأوقات وجودهم فيها، والأنشطة المسموح بها وتلك المحظورة، والجزاءات الإدارية المناسبة لكل حالة.

وثمنت هيئة البيئة صدور المرسوم السلطاني بإنشاء المحمية، وأكدت الهيئة أنها ستعمل على الفور لوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تنفيذ أحكامه وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذه المحمية وفقاً لما نص عليه المرسوم السلطاني.

موقع ومساحة المحمية..

وتقع المحمية حول جزر الحلانيات (التي كانت تُعرف سابقاً بجزر كوريا موريا) في الشمال الشرقي من محافظة ظفار. وتتكون أرخبيل الحلانيات من 5 جزر هي على التوالي من الغرب إلى الشرق: السودة، جزيرة الطيور، الحاسكية، القبلية، والحلانيات (أكبرها). وتقع المحمية حول 4 جزر منها، وهي: السودة، الحاسكية، القبلية، والحلانيات.

وتمتد حدودها من أعلى نقطة مد في شواطئ كل جزيرة الى مسافة 5 كيلومترات للبحر، وتبلغ مساحة المحمية حوالي 667 كيلومتر مربع.

وتتميز الجزر بتنوع تضاريسي هائل يشمل الصحاري والمرتفعات والعيون والخلجان والشواطئ، وتشتهر بطيورها وأغنامها وكذلك السلاحف البحرية النادرة والأسماك الكبيرة.

الأهمية البيئية للمحمية..

تمثل هذه المحمية إضافة نوعية لشبكة المحميات الطبيعية في سلطنة عُمان، وتتمتع بخصائص بيئية فريدة تجعل منها كنزاً طبيعياً بحرياً:

· نظم إيكولوجية متنوعة: تحتوي على الشعاب المرجانية المنتشرة في المياه الضحلة، والمسطحات الرملية، والمناطق البحرية العميقة الغنية بالكائنات البحرية النباتية والحيوانية.
· ملاذ للكائنات البحرية: تعتبر منطقة أساسية لتغذية وتعشيش السلاحف البحرية النادرة التي تضع بيضها على شواطئها الرملية.
· موئل للثدييات البحرية: يمكن رصد أنواع متعددة من الحيتان والدلافين في المياه المحيطة بالجزر في معظم الأوقات.
· جنة للطيور: توفر الجزر مناطق خالية من الحيوانات المفترسة تناسب تعشيش وتكاثر الطيور التي تضع بيضها في كل مكان، مما يجذب الطيور البحرية المقيمة والمهاجرة.

دور هيئة البيئة في تعزيز المنظومة البيئية..

تأتي هذه الخطوة تتويجاً للجهود التي تبذلها هيئة البيئة التي أنشئت بمرسوم سلطاني في عام 2020، وتمنحها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

وتشمل اختصاصات الهيئة اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية لحماية البيئة واستدامتها، ومكافحة التلوث، وصون الطبيعة، وحماية الحياة الفطرية، والعمل على استغلال الموارد المتجددة بصورة مستدامة.

تمثيل الهيئة سلطنة عُمان في المؤتمرات والفعاليات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة، والعمل على تنفيذ القرارات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي تكون السلطنة طرفاً فيها.

قيمتها في منظومة المحميات العمانية..

· تكامل بيئي: بإعلان هذه المحمية، يرتفع عدد المحميات الطبيعية في محافظة ظفار ليصل إلى 13 محمية طبيعية تمثل البيئات المختلفة (البحرية، والرطبة، والبرية، والجبلية، والسهلية)، مما يعزز تمثيل جميع البيئات الطبيعية في المحافظة.

· تعزيز السياحة البيئية: تفتح المحمية الجديدة آفاقاً للتعاون مع الجهات البحثية والسياحية لتطوير برامج الرصد والتعليم البيئي والسياحة المستدامة، مع الحفاظ على التوازن بين أهداف الحماية البيئية واستدامة الأنشطة الاقتصادية.

ويعكس هذا المرسوم الالتزام الراسخ لسلطنة عمان بحماية مواردها الطبيعية والحفاظ على تراثها البيئي الفريد، وذلك انسجاماً مع التزاماتها ضمن الاتفاقيات الدولية والإقليمية، كما يعزز المكانة البيئية لسلطنة عُمان ويظهر التقدم في تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ويعتبر هذا الإعلان البيئي المهم ليس مجرد إضافة جغرافية لخريطة المحميات في سلطنة عُمان، بل هو تأكيد على الرؤية المستقبلية التي تتبناها السلطنة في حماية تراثها الطبيعي للأجيال القادمة، وتعزيزاً لمسيرة العطاء البيئي التي تشهدها سلطنة عُمان تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم.