وقعت هيئة البيئة اليوم مع الشركة العُمانية "ساتس" على برنامج تعاون لتسهيل إجراءات التدقيق والإفراج عن الشحنات المتعلقة بهيئة البيئة بكل سهولة ويسر، وذلك بمطار مسقط الدولي.

ويستهدف برنامج التعاون إلى إنشاء إطار مؤسسي يُعنى بالتنسيق والتعاون بين الطرفين لتسهيل الإجراءات، وذلك وفق الأحكام واللوائح البيئية بكل سهولة ويسر.

وقّع على البرنامج من جانب الهيئة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، ومن جانب الشركة الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني – رئيس مجلس الإدارة العمانية "ساتس".

ويعمل برنامج التعاون على الإستعانة بموظفي وخدمات الشركة العمانية للقيام التفتيش و الإفراج عن البضائع المرخصة من هيئة البيئة في المحطة الواحدة بمنى الشحن في مطار مسقط الدولي.حيث يحقق المشروع على تسريع إجراءات التدقيق على الشحنات الواردة والصادرة المتعلقة بالمواد الخطرة، والمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها وأجهزتها ومعداتها ومنتجاتها، والمواد المشعة ، وغيرها في مبنى الشحن بمطار مسقط الدولي، وذلك لتسهيل إجراء المعاملات للمستثمرين.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي من أجل تيسير وتبسيط هذه الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة وتشجيع الاستثمار، مع الحفاظ في ذات الوقت على البيئة وصون مواردها الطبيعة.

وقعت هيئة البيئة اليوم مع الشركة العُمانية "ساتس" على برنامج تعاون لتسهيل إجراءات التدقيق والإفراج عن الشحنات المتعلقة بهيئة البيئة بكل سهولة ويسر، وذلك بمطار مسقط الدولي.

ويستهدف برنامج التعاون إلى إنشاء إطار مؤسسي يُعنى بالتنسيق والتعاون بين الطرفين لتسهيل الإجراءات، وذلك وفق الأحكام واللوائح البيئية بكل سهولة ويسر.

وقّع على البرنامج من جانب الهيئة سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة، ومن جانب الشركة الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني – رئيس مجلس الإدارة العمانية "ساتس".

ويعمل برنامج التعاون على الإستعانة بموظفي وخدمات الشركة العمانية للقيام التفتيش و الإفراج عن البضائع المرخصة من هيئة البيئة في المحطة الواحدة بمنى الشحن في مطار مسقط الدولي.حيث يحقق المشروع على تسريع إجراءات التدقيق على الشحنات الواردة والصادرة المتعلقة بالمواد الخطرة، والمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها وأجهزتها ومعداتها ومنتجاتها، والمواد المشعة ، وغيرها في مبنى الشحن بمطار مسقط الدولي، وذلك لتسهيل إجراء المعاملات للمستثمرين.

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي من أجل تيسير وتبسيط هذه الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة وتشجيع الاستثمار، مع الحفاظ في ذات الوقت على البيئة وصون مواردها الطبيعة.