الاجتماع التاسع عشر للجنة الدائمة للمواد الكيميائية

<p>كما ناقشت اللجنة التقدم المحرز في مشاريع الدائرة، ومنها دراسة رصد الرصاص والزئبق وﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﻠﻮﺭ (PCBs) في الدهانات المنزلية المحلية والمستوردة، وكذلك دراسة الملوثات العضوية الثابتة في الهواء والمياه والتربة، وتم اطلاع أعضاء اللجنة أيضا على المستجدات الخاصة بتحديث المسودات الأولية للتحديث نظام تداول وإستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (46/95) واللوائح المنفذة لأحكامه، وإعادة تشكيل اللجنة الفنية للمواد الكيميائية، واعداد ملخص عن دور جميع الجهات المشاركة في اللجنة نحو تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية.</p>
<p>وتضمن جدول أعمال اللجنة عرض ملخص عن الإنجازات والمبادرات الوطنية التي قامت بها دائرة المواد الكيماوية بوزارة البيئة والشؤون المناخية خلال العام الحالي ودورها في جانب التعاون مع المؤسسات الصناعية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وبعض الشركات في عملية الرقابة على المواد الكيميائية. وتم التطرق إلى مناقشة آلية مراقبة المنتجات الجاهزة ومتطلبات ووسائل دعم تنسيق الجهود المتعلقة بإدارة هذه المنتجات الجاهزة المزدوجة الإستخدام والتى قد يحتوي بعضها على مكونات كيميائية خطرة (مزدوجة الإستخدام) حسب التركيز ويمكن إستخدامها في صناعة المتفجرات و المخدرات و الإسلحة الكيميائية.</p>
<p>وتعد الإدارة السليمة للمواد الكيميائية هي الوسيلة الصحيحة للاستفادة من جميع جوانبها الإيجابية والقضاء أو الحد من مخاطرها على صحة الإنسان والبيئة، ولتحقيق هذه الأهداف قامت السلطنة بعدة إجراءات من أهمها تفعيل آليات التنسيق بين الجهات المعنية، تسجيل المواد الكيميائية والمتعاملين معها في السلطنة والحصول على التصاريح اللازمة للتعامل معها، إضافة إلى إنشاء السجل الوطني الخاص بهذه المواد ومتابعة المتعاملين مع المواد الكيميائية من خلال الزيارات الميدانية وإجراء الدراسات والبحوث العلمية على الأوساط البيئية والمنتجات المحتوية على هذه المواد لمعرفة تراكيزها، إلى جانب زيادة المستوى التوعوي لجميع فئات المجتمع عن كيفية التعامل معها والقضاء أو الحد من مخاطرها على صحة الإنسان والبيئة وإعداد قوائم بالمواد المحظورة والمقيدة لهذه المواد بالسلطنة وتصنيفها حسب التصنيفات الدولية ووضع إجراءات وشروط التخزين المناسبة للمواد الكيميائية الخطرة. كما أنّ السلطنة أنضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه المواد مثل اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية واتفاقية روتردام واتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية.</p>

كما ناقشت اللجنة التقدم المحرز في مشاريع الدائرة، ومنها دراسة رصد الرصاص والزئبق وﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﻔﻴﻨﻴﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﻠﻮﺭ (PCBs) في الدهانات المنزلية المحلية والمستوردة، وكذلك دراسة الملوثات العضوية الثابتة في الهواء والمياه والتربة، وتم اطلاع أعضاء اللجنة أيضا على المستجدات الخاصة بتحديث المسودات الأولية للتحديث نظام تداول وإستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (46/95) واللوائح المنفذة لأحكامه، وإعادة تشكيل اللجنة الفنية للمواد الكيميائية، واعداد ملخص عن دور جميع الجهات المشاركة في اللجنة نحو تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية.

وتضمن جدول أعمال اللجنة عرض ملخص عن الإنجازات والمبادرات الوطنية التي قامت بها دائرة المواد الكيماوية بوزارة البيئة والشؤون المناخية خلال العام الحالي ودورها في جانب التعاون مع المؤسسات الصناعية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وبعض الشركات في عملية الرقابة على المواد الكيميائية. وتم التطرق إلى مناقشة آلية مراقبة المنتجات الجاهزة ومتطلبات ووسائل دعم تنسيق الجهود المتعلقة بإدارة هذه المنتجات الجاهزة المزدوجة الإستخدام والتى قد يحتوي بعضها على مكونات كيميائية خطرة (مزدوجة الإستخدام) حسب التركيز ويمكن إستخدامها في صناعة المتفجرات و المخدرات و الإسلحة الكيميائية.

وتعد الإدارة السليمة للمواد الكيميائية هي الوسيلة الصحيحة للاستفادة من جميع جوانبها الإيجابية والقضاء أو الحد من مخاطرها على صحة الإنسان والبيئة، ولتحقيق هذه الأهداف قامت السلطنة بعدة إجراءات من أهمها تفعيل آليات التنسيق بين الجهات المعنية، تسجيل المواد الكيميائية والمتعاملين معها في السلطنة والحصول على التصاريح اللازمة للتعامل معها، إضافة إلى إنشاء السجل الوطني الخاص بهذه المواد ومتابعة المتعاملين مع المواد الكيميائية من خلال الزيارات الميدانية وإجراء الدراسات والبحوث العلمية على الأوساط البيئية والمنتجات المحتوية على هذه المواد لمعرفة تراكيزها، إلى جانب زيادة المستوى التوعوي لجميع فئات المجتمع عن كيفية التعامل معها والقضاء أو الحد من مخاطرها على صحة الإنسان والبيئة وإعداد قوائم بالمواد المحظورة والمقيدة لهذه المواد بالسلطنة وتصنيفها حسب التصنيفات الدولية ووضع إجراءات وشروط التخزين المناسبة للمواد الكيميائية الخطرة. كما أنّ السلطنة أنضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه المواد مثل اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية واتفاقية روتردام واتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية.