دشُن اليوم سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة رئيس وفد سلطنة عمان مشروع اراحة المراعي في محافظة ظفار على هامش مشاركة سلطنة عُمان في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة COP16 لمكافحة التصحر المنعقد حاليا خلال الفترة 2-13 ديسمبر 2024 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك في جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة العربية السعودية، والرئيس التنفيذي لمعهد النمو الأخضر (عن بعد) وممثل أمين عام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ولفيف من أصحاب السمو والسعادة السفراء ورؤساء وفود دول مجلس التعاون.
وينفذ المشروع بالتعاون مع معهد النمو الأخضر العالمي وعدد من الشركاء المحليين والاقليمين والدوليين وامانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. حيث يهدف لبناء شراكة مستدامة للحفاظ على الغطاء النباتي في محافظة ظفار وفق حلول مبتكرة قائمة على الطبيعة تساهم في التقليل التدريجي من اثار ظاهرة الرعي الجائر في المنطقة الغربية من محافظة ظفار (ضلكوت – رخيوت) خلال الفترة من 2025 – 2030 من خلال تعظيم الممكنات الاقتصادية لمربيي الثروة الحيوانية عن طريق فتح منافذ لتسويق منتجاتهم من الحليب واللحوم والسماد والزراعات الاقتصادية القائمة على ترشيد استخدام المياه والحفاظ على التربة وفق اليات حديثة ستقدمها المبادرة للمستفيدين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للمبادرة (وزارة الثروة الزراعية والسمكية ووارد المياه – مكتب محافظ ظفار – جهاز الاستثمار العُماني – جامعة ظفار) وشركاء دوليين لتسهيل تمويل المشاريع والأفكار التي تطرحها المبادرة.
ومن جانب آخر يتوقع أن يعود المشروع بالفوائد المباشرة على 455 ألف نسمة هم سكان ظفار وبشكل غير مباشر على 5.1 مليون نسمة من سكان سلطنة عُمان بشكل عام، ويتيح الفرصة لخلق ما يقرب من 1500 وظيفة خضراء وتعزيز نمط الحياه لحوالي 1100 من مربي الماشية في المنطقة المستهدفة بالمشروع، وإعادة استصلاح ما يقرب من 10 الف هكتار من الأراضي المتدهورة كل ذلك من خلال إقامة اقامة منطقة اقتصادية واعدة وإعادة جدولة نظام الرعي وفق أسس تقوم على تبادل المنافع واستدامة النظم البيئية بالتعاون مع القطاع الخاص في سلطنة عُمان وخاصة شركات الإنتاج الزراعي والحيواني المنضوية تحت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة (نتاج).
وتضمن حفل التدشين على تقديم كلمة رئيسية عرفت بتفاصيل تنفيذ المشروع خلال الفترة 2025-2030، بالاضافة لعروض مرئية وجلسات حوارية.
الجدير ذكره سيساهم المشروع في تحسين التقييم البيئي لحالة البيئة في سلطنة عُمان من خلال استعادة النظم البيئية المتدهورة وزيادة الرأس مال الأخضر للبلاد ضمن استراتيجية هيئة البيئة 2020 – 2030 ورؤية عُمان 2040 وتشجيع نمو الاقتصاد الأخضر وبلوغ عتبة الحياد الصفري بحلول 2050
" class="img-fluid" />
دشُن اليوم سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة رئيس وفد سلطنة عمان مشروع اراحة المراعي في محافظة ظفار على هامش مشاركة سلطنة عُمان في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة COP16 لمكافحة التصحر المنعقد حاليا خلال الفترة 2-13 ديسمبر 2024 في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك في جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة العربية السعودية، والرئيس التنفيذي لمعهد النمو الأخضر (عن بعد) وممثل أمين عام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ولفيف من أصحاب السمو والسعادة السفراء ورؤساء وفود دول مجلس التعاون.
وينفذ المشروع بالتعاون مع معهد النمو الأخضر العالمي وعدد من الشركاء المحليين والاقليمين والدوليين وامانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. حيث يهدف لبناء شراكة مستدامة للحفاظ على الغطاء النباتي في محافظة ظفار وفق حلول مبتكرة قائمة على الطبيعة تساهم في التقليل التدريجي من اثار ظاهرة الرعي الجائر في المنطقة الغربية من محافظة ظفار (ضلكوت – رخيوت) خلال الفترة من 2025 – 2030 من خلال تعظيم الممكنات الاقتصادية لمربيي الثروة الحيوانية عن طريق فتح منافذ لتسويق منتجاتهم من الحليب واللحوم والسماد والزراعات الاقتصادية القائمة على ترشيد استخدام المياه والحفاظ على التربة وفق اليات حديثة ستقدمها المبادرة للمستفيدين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للمبادرة (وزارة الثروة الزراعية والسمكية ووارد المياه – مكتب محافظ ظفار – جهاز الاستثمار العُماني – جامعة ظفار) وشركاء دوليين لتسهيل تمويل المشاريع والأفكار التي تطرحها المبادرة.
ومن جانب آخر يتوقع أن يعود المشروع بالفوائد المباشرة على 455 ألف نسمة هم سكان ظفار وبشكل غير مباشر على 5.1 مليون نسمة من سكان سلطنة عُمان بشكل عام، ويتيح الفرصة لخلق ما يقرب من 1500 وظيفة خضراء وتعزيز نمط الحياه لحوالي 1100 من مربي الماشية في المنطقة المستهدفة بالمشروع، وإعادة استصلاح ما يقرب من 10 الف هكتار من الأراضي المتدهورة كل ذلك من خلال إقامة اقامة منطقة اقتصادية واعدة وإعادة جدولة نظام الرعي وفق أسس تقوم على تبادل المنافع واستدامة النظم البيئية بالتعاون مع القطاع الخاص في سلطنة عُمان وخاصة شركات الإنتاج الزراعي والحيواني المنضوية تحت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة (نتاج).
وتضمن حفل التدشين على تقديم كلمة رئيسية عرفت بتفاصيل تنفيذ المشروع خلال الفترة 2025-2030، بالاضافة لعروض مرئية وجلسات حوارية.
الجدير ذكره سيساهم المشروع في تحسين التقييم البيئي لحالة البيئة في سلطنة عُمان من خلال استعادة النظم البيئية المتدهورة وزيادة الرأس مال الأخضر للبلاد ضمن استراتيجية هيئة البيئة 2020 – 2030 ورؤية عُمان 2040 وتشجيع نمو الاقتصاد الأخضر وبلوغ عتبة الحياد الصفري بحلول 2050