وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز الإدارة السليمة والمتكاملة للمواد الكيميائية في سلطنة عُمان، وتوسيع الشراكة مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بادارة المواد الكيميائية، بالإضافة إلى وضع خطة عمل لتنفيذ خارطة طريق على المستوى الوطني لتعزيز مشاركة قطاع الصحة والبيئة في النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية، هذا الى جانب تحديد الثغرات والتحديات الموجودة مما يساعد إلى اتخاذ إجراءات واضحة ودقيقة من قبل صانع القرار لإدارة المواد الكيميائية والحد من مخاطرها، بإعتبار المواد الكيميائية أحد العناصر الهامة في الحياة اليومية للمجتمع والتي تشكل مدخلات رئيسية في أغلب المجالات الصناعية والتنموية، لمواكبة التطور الذي تشهده الحركة الاقتصادية في سلطنة عُمان ودعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإستثمار بجانب رفع مؤشرات وكفاءة الرصد والرقابة على المواد الكيميائية والتي تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في أولوية البيئة والموارد الطبيعية، وأولوية الصحة في رؤية عُمان 2040، وكذلك تحقيق الغاية التاسعة من الهدف الثالث للتنمية المستدامة 2030 ، وأحد الأهداف التسعة في الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030).
وحرصاً على تنفيذ الإتفاقيات البيئية العالمية ذات الصلة بطريقة فعّالة ودقيقة، وتعزيزاً للتعاون والشراكة بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة في جهود حماية البيئة وصحة الإنسان من مخاطر المواد الكيميائية المختلفة، سيتم التطرق خلال ورشة العمل إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في الجانب الرقابي للمواد الكيميائية، وتهيئة الظروف المناسبة لرفع مستوى الوعي البيئي، تماشياً مع الجهود الدولية الهادفة لتحقيق الإدارة السليمة والمتكاملة للمواد الكيميائية كعامل رئيسي في تحقيق الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة بما يتماشي مع التشريعات الوطنية والمعايير والالتزامات الدولية.
حيث يشارك في ورشة العمل عدد من الخبراء الدوليين من منظمة الصحة العالمية، والمختصين من هيئة البيئة، ووزارة الصحة، ووزارة الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وشرطة عُمان السلطانية، وهيئة حماية المستهلك، ومركز سلامة وجودة الغذاء، وجامعة السلطان قابوس، والجهات المعنية الأخرى.
" class="img-fluid" />تنظم هيئة البيئة ممثلة بدائرة المواد الكيميائية وإدارة النفايات بالمديرية العامة للشؤون البيئية وبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ورشة العمل الوطنية حول "اعداد خارطة طريق الادارة المتكاملة للمواد الكيميائية" وذلك خلال الفترة 22 - 24 فبراير 2022 م في مسقط بسلطنة عُمان. ويعقد حفل افتتاح ورشة العمل الوطنية تحت رعاية سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك.
وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز الإدارة السليمة والمتكاملة للمواد الكيميائية في سلطنة عُمان، وتوسيع الشراكة مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بادارة المواد الكيميائية، بالإضافة إلى وضع خطة عمل لتنفيذ خارطة طريق على المستوى الوطني لتعزيز مشاركة قطاع الصحة والبيئة في النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية، هذا الى جانب تحديد الثغرات والتحديات الموجودة مما يساعد إلى اتخاذ إجراءات واضحة ودقيقة من قبل صانع القرار لإدارة المواد الكيميائية والحد من مخاطرها، بإعتبار المواد الكيميائية أحد العناصر الهامة في الحياة اليومية للمجتمع والتي تشكل مدخلات رئيسية في أغلب المجالات الصناعية والتنموية، لمواكبة التطور الذي تشهده الحركة الاقتصادية في سلطنة عُمان ودعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإستثمار بجانب رفع مؤشرات وكفاءة الرصد والرقابة على المواد الكيميائية والتي تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في أولوية البيئة والموارد الطبيعية، وأولوية الصحة في رؤية عُمان 2040، وكذلك تحقيق الغاية التاسعة من الهدف الثالث للتنمية المستدامة 2030 ، وأحد الأهداف التسعة في الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة (2017-2030).
وحرصاً على تنفيذ الإتفاقيات البيئية العالمية ذات الصلة بطريقة فعّالة ودقيقة، وتعزيزاً للتعاون والشراكة بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة في جهود حماية البيئة وصحة الإنسان من مخاطر المواد الكيميائية المختلفة، سيتم التطرق خلال ورشة العمل إلى الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في الجانب الرقابي للمواد الكيميائية، وتهيئة الظروف المناسبة لرفع مستوى الوعي البيئي، تماشياً مع الجهود الدولية الهادفة لتحقيق الإدارة السليمة والمتكاملة للمواد الكيميائية كعامل رئيسي في تحقيق الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة بما يتماشي مع التشريعات الوطنية والمعايير والالتزامات الدولية.
حيث يشارك في ورشة العمل عدد من الخبراء الدوليين من منظمة الصحة العالمية، والمختصين من هيئة البيئة، ووزارة الصحة، ووزارة الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وشرطة عُمان السلطانية، وهيئة حماية المستهلك، ومركز سلامة وجودة الغذاء، وجامعة السلطان قابوس، والجهات المعنية الأخرى.