اسست هذه الاتفاقية والتي تعد جزاءاً من برنامج الأمم المتحدة للبيئة لحماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة المرتبطة بإنتاج النفايات الخطرة ونقلها عبر الحدود وإدارة شؤونها ،  والتركيز الأساسي في ذلك يقع على تنظيم التجارة الدولية في النفايات الخطرة المبينة قوائمها في مرفقات الاتفاقية. والتجـارة الدولية مسموح بها فقط بين الأطراف تقوم على أساس إجراءات القبول السابق عن علم ، ولكل طرف حق منع استيراد النفايات الخطرة في أراضيه . والمخلفات الخطرة التي تغطيها الاتفاقية : ( المخلفات والمواد السامة ، المسـببة للعدوى ، المواد الأكالة، السـامة بيئياً ،  المواد القابلة للانفجار والاشتعال ) .

 أقرت اتفاقية بازل في جنيف بسويسرا عام  1989م وأصبحت نافذة في عام 1992م . وعدد الأطراف المنضمة إليها حتى الوقت الحاضر 170 طرفاً .

هناك شروط محددة لعمليات المراقبة والتطبيق والاذعان من الواجب اتباعها لدى تنفيذ بنود الاتفاقية على سبيل المثال تلزم بنود الاتفاقية أعضاءها ( الحكومات الوطنية التي انضمت للاتفاقية ) باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ بنودها ، بما في ذلك منع أي سلوك يتعارض معها وتطبيق العقوبة على المخالفين ،  وتعتبر هذه الشروط جزءاً من التشريعات البيئية العمانية . 

انضمت السلطنة إلى الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (119/1994) بتاريخ 7 ديسمبر 1994م. وتتمثل مجالات الاستفادة التي تلقتها السلطنة من أمانة الاتفاقية بتقديم الدعم الفني والدورات التدريبية والاجتماعات والتقارير والإرشادات .

التقليل من عمليات إنتاج المخلفات الخطرة من حيث الكمية والخطورة ، والتخلص منها في أقرب موقع ممكن للجهة المنتجة بالطرق السليمة بيئياً والتقليل من حركة نقلها عبر الحدود.

• الوقاية من مخاطر المخلفات الخطرة الناتجة عن سوء الإدارة.
• التحكم في استقبال ونقل المخلفات الخطرة وحصرها.
• تجنب عمليات التصريف غير القانوني للدول المنتجة للمخلفات الخطرة.

الموقع الالكتروني للاتفاقية: www.basel.int